پس از گذشت بیش از 20سال، در اجرای ماده 13قانون حمایت از آزادگان مصوب68.613 و قانون استفساریه این ماده مصوب 89.12.4 مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران در جلسه مورخ 90.12.24 دستورالعمل نحوه پرداخت مطالبات آزادگان را تصویب کرد. براساس این دستورالعمل سرانه حقوق ماهانه دوران آزادگی مبلغ 6میلیون ریال تعیین شد که با توجه به ماده13 قانون حمایت از آزادگان، این مبلغ به دو‌برابر به ازای هر ماه افزایش پیدا خواهد کرد.
به منظور پرداخت بخش نقدی مطالبات آزادگان، مبلغی در اختیار بنیاد شهید قرار می‌گیرد تا به آزادگان پرداخت شود. در ماه جاری حدود 30درصد از مطالبات آزادگان به حساب آنان واریز و مجوز برداشت از آن صادر شد، لکن حدود 30نفر از آزادگان که در پیگیری مطالبات قانونی آزادگان تلاش داشته‌اند، تاکنون از دریافت این مبلغ محروم مانده‌اند. بنیاد شهید و بانک دی برخلاف قوانینی که به آن اشاره خواهد شد این اقدام مغایر با قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی را همچنان ادامه می‌دهند.
برابر بند9 و 14 اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است نسبت به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و تامین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اقدام کند.
بنا به گفته آزادگان، علاوه بر انسداد حساب مطالبات آنان و عدم پرداخت توسط بانک دی، به بنیاد استان‌ها ابلاغ شده است که پرونده این افراد معلق و از ارائه خدمات خودداری شود.آیا آزادگانی که پس از 20سال کوتاهی مسئولین به دنبال حقوق قانونی خود بوده‌اند باید مجازات شوند؟ و آیا اصولا بنیاد چنین حقی دارد که در جایگاه دستگاه قضایی به تنبیه آنان بپردازد؟ پیگیری‌های ما از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران نتیجه‌ای نداشت و فرد مسئولی که پاسخگوی ابهامات در این باره باشد، پیدا نشد.
محرومیت این افراد از حقوق اجتماعی مغایر با قوانین و قابل پیگیری در مراجع قضایی است. تبصره یک ماده62 مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی را اینگونه تعریف می‌کند: حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. سپس به مصادیقی از این حقوق اجتماعی اشاره می‌کند:
برابر قانون، سلب حقوق اجتماعی فقط حسب قانون یا دادگاه صالح امکان دارد که هیچ‌کدام از این صفات برای بنیاد شهید و مسئولین آن در قوانین منظور نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای مسئولینی که فراتر از قانون به اقداماتی دست می‌زنند و افرادی را از حقوق اجتماعی محروم می‌کنند، مجازات‌هایی تعیین شده است که افراد محروم از حقوق اجتماعی با طرح شکایت در مراجع قضایی می‌توانند احقاق حق کنند. در ماده570 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:
هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 3تا 5سال از مشاغل دولتی، به حبس از 6ماه تا 3سال محکوم خواهد شد.
این اقدام بنیاد شهید و مسئولین ، چنانچه با حکم دادگاه صالح نباشد از مصادیق مغایرت با اصل22 قانون اساسی و بند9 و 14 اصل سوم قانون اساسی بوده و قابل پیگرد قانونی است.علاوه بر آن ماده576 قانون مجازات اسلامی، مقرر می‌دارد چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده، از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5سال محکوم خواهد شد. همچنین ماده 577 این قانون مستخدمین و مامورین دولتی را از دخالت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است منع کرده و در صورتی که با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار قضایی رفع مداخله نکنند به حبس از 2ماه تا 3سال محکوم خواهند شد.
با مسئولین مختلف بانک دی صحبت شد اما نتیجه شفافی حاصل نشد. آقای عبدی، عضو هیات مدیره بانک، با اعلام اینکه بانک فقط پاسخگوی صاحب حساب یا وکیل قانونی وی است و فقط مراجع قضایی می‌توانند دستور انسداد حساب را صادر کنند، دخالت بنیاد یا دیگران را فاقد وجاهت قانونی دانست و برای اینکه موضوع مشخص شود آزادگان را به پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی فراخواند. این اقدام غیرقانونی که پاسخ شفافی از سوی مسئولین را به‌دنبال نداشت، فقط با طرح شکایت آزادگان و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است، لکن شایسته است قبل از رسیدگی مراجع قضایی مسئولین با تمکین به قانون، مشکل را مرتفع کنند.
